نصائح قانونية

نصائح قانونية

 

توعية بشأن المخطط [ 419 ]

أو مخططات الغش التي تطلب " دفع أتعاب مقدماً "

خططات [ 419 ] تستخدم التكتيكات التالية :

 

  • يستخدم شخص أو شركة كتاباً أو رسالة بالفاكس من "مسؤول "  يدعي أو يزعم بأنه يمثل حكومة أجنبية أو وكالة حكومية  
  • يقدم هذا المسؤول عرضاً بتحويل ملايين الدولارات من أموال " عقد تم حساب فواتيره بمبالغ زائدة " إلى حسابك المصرفي الشخصي 
  • يتم تشجيعك للسفر إلى الخارج لإتمام العملية 
  • يطلب منك تقديم نماذج فارغة على ورق الشركة الرسمي ومعلومات عن حسابك المصرفي وأرقام الهاتف / الفاكس
  • تستلم مستندات عديدة بأختام تبدو رسمية مع شعارات وأختام تفيد المصادقة على صحة العرض المقدم 
  • في النهاية يجب أن تدفع مقدماً أتعاب لسداد العديد من الضرائب وأتعاب المحاماة ورسوم المعاملة أو لتقديم رشاوى :
  • الأشكال الأخرى لمخطط [ 419 ] تشتمل على بضائع أو خدمات يكون فيها الدفع عند التسليم , مثل عقارات , مشاريع مشتركة , شراء نفط خام بأسعار منخفضة , الاستفادة من وصية , استلام مكافئات , تحويل عملات نقدية .

 

استعراض مخطط الأتعاب المقدمة  النيجيري:

يطلق هذا الاسم على الذين يرتكبون مخطط الغش النيجيري الخاص بدفع أتعاب مقدماً , المعروف اصطلاحاً على المستوى الدولي بمخطط غش [ 419 ] أو [ 9-1-4-] .

وقد جاءت هذه التسمية من رقم القانون الجنائي النيجيري الذي يتعامل مع مخططات الغش من هذا القبيل , والتي تكون في أغلب الأحيان مخططات مبتكرة جداً وبديعة التصميم .

ولسوء الحظ فإن تصور عدم وقوع أحد ضحية في تلك المخططات والعلاقات المشبوهة بشكل واضح هو تصور خاطئ . فهناك عدد كبير من الضحايا الذين يتم إغراءهم وغوايتهم بأنهم قد تم اختيارهم من بين بقية البشر كي يشاركوا في اقتسام ثروة طائلة بملايين الدولارات في أرباح ضخمة مقابل لا شيء . كما أن هناك تصور خاطئ أيضاً بخصوص طلب تفاصيل الحساب المصرفي إذ أن السبب الأساسي في طلب هذه التفاصيل هو تمكين المجرم من سلب ما في هذا الحساب من أموال – وهي إشارة تدل على أن المحتالين نجحوا في إيقاع ضحية أخرى في شباك مخططاتهم .

وإليك الخصائص العاملة لمثل تلك المخططات :

 

  • في كل حالة تقريباً تجد الاستعجال في تنفيذ الطلبات ؛
  • يتم تشجيع الضحية على السفر إلى نيجيريا أو قطر مجاور .
  • يوجد الكثير من المستندات المزورة التي تبدو رسمية للساذج الذي لا يعرفها .
  • غالبية المراسلات يتم إرسالها عن طريق الفاكس أو البريد .
  • يتم طلب أوراق رسمية وفواتير ( بدون بيانات ) من الضحية , تحمل اسم وشعار الشركة وكذلك تفاصيل وبيانات مصرفية .
  • يتم طلب عدد من الأتعاب النيجيرية لاستكمال وإنهاء إجراءات المعاملة , ومع كل طلب يتم إيهام الضحية بأن هذه الأتعاب هي الأخيرة المطلوبة .
  • يتم التأكيد على الطبيعة السرية للعملية وعدم إفشاؤها للآخرين  .
  • يوجد في العادة إدعاءات بوجود علاقة قوية مع المسئولين النيجيريين .
  • يوجد في العادة شخص نيجيري يقيم في الولايات المتحدة أو لندن أو دولة أجنبية أخرى قد يدعي بأنه دار المقاصة لبنك نيجيريا المركزي .
  • يبدو أن المكاتب الموجودة في المباني الحكومية الشرعية تستخدم من جانب المحتالين الذين يمثلون على الضحية بأنهم مسئولون حكوميون حقيقيون .

 

أكثر الأشكال شيوعاً وانتشاراً لعروض الغش التجارية يمكن تصنيفها ضمن سبعة أصناف رئيسية :

 

  • توزيع أموال جاءت من وصية لا يوجد لها وارث .
  • غش في عقود ( الدفع عند التسليم لبضائع أو خدمات ) .
  • شراء عقارات وهمية .
  • تحويل عملات صعبة .
  • تحويل أموال من عقود صدرت بها فواتير أكثر من ثمنها الأصلي .
  • بيع نفط خام بأسعار منخفضة عن أسعار السوق .

 

والحالات الأكثر شيوعاً ونجاحاً في مخططات النصب والاحتيال الخاص بالأتعاب المقدمة هي تحويل الأموال . في هذا المخطط تستلم الشركة أو الشخص المستهدف بشكل تقليدي رسالة بالبريد بدون أي معرفة سابقة من شخص نيجيري يدعي بأنه من كبار الموظفين الحكوميين . في هذا الكتاب يقوم النيجيري بإبلاغ مستلم الكتاب ( الضحية المستهدفة ) بأنه يبحث عن شركة أجنبية ذات سمعة طيبة أو شخص شريف وأمين , لكي يودع في حسابه مبلغ طائل من الأموال يتراوح ما بين [10 إلى 60 ] مليون دولار أمريكي قد دفعتها الحكومة النيجيرية بالزيادة في بعض عقود المشتريات  .

ويحصل المجرمون على أسماء الضحايا المحتملين من العديد من المصادر مثل الصحف اليومية وصحف الأعمال وأدلة رجال الأعمال والمهنيين وأدلة الهاتف والفاكس والمكتبات التجارية , وقوائم عناوين البريد الاليكتروني .. إلخ .

وهم لا يستهدفون شركة واحدة أو شخص واحد ولكنهم يرسلون رسائل بكميات كبيرة ربما تصل إلى عدة آلاف ويعلن مرسل الرسالة بأنه من كبار الموظفين الحكوميين في وزارة حكومية نيجيرية , وهي في العادة شركة البترول الوطنية النيجيرية , وفي الرسالة يشير المحتال إلى التحقيقات التي تمت في عقود سابقة تمت ترسيتها بواسطة أنظمة الحكم النيجيرية السابقة ويدعي بأن الكثير من هذه العقود صدرت لها فواتير بأكثر من قيمتها الأصلية , وبدلاً من إعادة هذه الأموال إلى الحكومة فإنه يرغب في تحويلها إلى حساب أجنبي والمبالغ التي يراد تحويلها تتراوح في المتوسط ما بين [ 10 و60 ] مليون دولار أمريكي وفي العادة يتم عرض عمولة وأتعاب على مستلم النقود تصل إلى [ 30% ] مقابل مساعدته في إتمام عملية التحويل .

وبشكل مبدئي تصدر تعليمات إلى الضحية المستهدفة لإرسال أوراق رسمية تحمل اسم وشعار الشركة ( فارغة بدون بيانات ) وفواتير صورية , لكي يتم استخدامها في إبرام العقد ومن بين الأسباب الحقيقية وراء هذا الطلب هو استخدام الأوراق الرسمية للضحية في تزوير كتب وتوصيات لشركات أخرى ضحية أيضاً والسعي للحصول على تأشيرة سفر من السفارة الأمريكية في لاجوس ويتم إخبار الضحية بأن العقود المبرمة سوف يتم تقديمها لأخذ موافقة بنك نيجيريا المركزي عليها , وعند الموافقة يتم تحويل الأموال في الحساب المصرفي الذي قدم تفاصيله الضحية المستهدفة . 

وهدف المجرم المحتال هو تضليل وخداع لكي يجعله يفكر بأنه يشارك في ترتيبات مربحة للغاية وغير مشكوك بها البتة , ويتم تطمين الضحية مرة بعد أخرى وإقناعه ليثق في النجاح المرتقب للصفقة , وسوف يصبح مؤيداً مبدئياً لهذا المخطط وسوف يشارك بعزيمة ورضا في دفع مبلغ كبير لإنقاذ الصفقة " عندما " يشعر بأنها مهددة ومصطلح " عندما " يتم استخدامه لخداع الضحية مرة تلو الأخرى لأن المخطط سوف يتعرض حتماً للتهديد وذلك لإقناع الضحية بدفع المزيد من الأموال لإنقاذه وبذلك يتم سلب أموال الضحية على دفعات .

والكتاب على الرغم من أنه يتسم بالشفافية وربما السخف لغالبية البشر ,إلا أنه لسوء الحظ يثبت فعاليته بشكل متزايد فهو يهيئ الأرضية لخداع الضحية وهو الجولة الافتتاحية لمخطط يتكون من مرحلتين أو لمخطط داخل مخطط وفي النهاية فإن المحتال سوف يصل إلى شخص ما يكون لديه الاستعداد والرغبة – على الرغم من شكوكه الواضحة – في المشاركة في الصفقة التي يتمنى أن تكون حقيقية .

وفي أغلب الأحيان يتم الطلب من الضحية السفر إلى نيجيريا أو قطر مجاور لاستكمال ترتيبات الصفقة ويتم إبلاغ الأفراد المتورطين بأن التأشيرة غير ضرورية لدخول البلاد وبعد ذلك ربما يقوم المحتالون النيجيريون بتقديم رشوة للمسئولين بالمطار لكي يسمحوا للضحية بدخول البلاد عن طريق منافذ الهجرة والجمارك ولأن الدخول بهذه الطريقة إلى نيجيريا ( بدون تأشيرة صالحة ) يعتبر جريمة خطيرة يتم استخدام الدخول غير القانوني للضحية في ابتزاز الضحية وإجباره على دفع المزيد من الأموال وربما يتم استخدام العنف والتهديد المباشر بإيقاع الأذى والضرر بالضحية لممارسة المزيد من الضغط لسلب أموال الضحية .

في يونيو 1995 تم قتل أميركي في لاجوس , نيجيريا , أثناء متابعته وتورطه في مخطط غش [ 419 ] كما تم الإبلاغ عن فقد الكثير من المواطنين الأجانب في نيجيريا .

وبتم إقناع الضحايا في الغالب بصحة الأتعاب التي يجب دفعها مقدماً وذلك عن طريق مستندات مزورة بشكل محترف ومحررة على أوراق رسمية للحكومة النيجيرية , بل وتحمل أختاماً رسمية فضلاً عن وجود خطابات اعتماد وجداول مدفوعات وشيكات مصرفية وجميعها مزورة على درجة عالية من الإتقان وربما يقوم النصابون والغشاشون بإقناع الضحية بصدق ما لديهم من عقود ومستندات حتى يزداد تأثيرهم على الضحية فيتم الترتيب لكي تجتمع الضحية مع " مسئولين حكوميين " في مبان حكومية رسمية أو مزيفة , ولا يدرك الضحية أن الأمر ليس سوى تمثيلية قام بها المحتالون .

في المرحلة التالية هناك مشكلة مزعومة يتم نسجها من قبل النصابين , وهو وجود " رجل واسطة " يظهر فجأة .

هذا الرجل هو في الغالب مسؤول حكومي يطلب رشوة مقدمة أو دفع ضريبة أو أتعاب غير متوقعة للحكومة النيجيرية قبل تحويل النقود المزعومة . ويمكن أن تتضمن هذه المدفوعات أتعاب تراخيص أو رسوم تسجيل ونماذج عديدة من الضرائب وأتعاب المحاماة . وفي العادة فإن كل أتعاب يتم دفعها توصف على أنها آخر أتعاب سيدفعها الشخص الضحية وبشكل متغير ومختلف يتم اكتشاف إغفالات وأخطاء في الصفقة بواسطة المسئولين النيجيريين وهذا يتطلب دفع مبالغ إضافية لتصحيح الأخطاء ويسمح بمد فترة مخطط النصب والاحتيال لعدة شهور لسلب المزيد من الأموال .

وهناك أسباب عديدة يقدمها النيجيريون لزيادة الأتعاب المدفوعة مقدماً زيادة مفرطة في السنوات الأخيرة , والتوضيحات كثيرة ومتنوعة مثل مخططات الغش والنصب التي يجيدونها , والحكومة النيجيرية تلقي باللوم على المشكلة المتنامية للبطالة المتفشية والنظام العائلي الممتد حيث يعيش جميع أفراد العائلة مع زوجاتهم في بيت العائلة , والمرض والولع بالثراء السريع , كما تلوم بشكل خاص طمع الأجانب .

وتشير الإحصائيات بأن مخططات الغش للحصول على أتعاب مقدمة تحصد مئات الملايين من الدولارات سنوياً وما تزال الخسائر في تصاعد مستمر . وفي كافة الحالات المشابهة يوجد ضحايا كثيرون لا يحبون الإبلاغ عن خسائرهم للسلطات بسبب خجلهم أو خوفهم .

 

 

ادخل بريدك الالكتروني لتصلك احدث الأخبار ...

كيف ترى موقعنا الجديد؟

المملكة العربية السعودية –الرياض – حي المعذر الشمالي – طريق تركي بن عبد العزيز الأول مبنى رقم 123

جوال : 0506444040 هاتف : 4889901 فاكس : 4802311 ص . ب 65152 الرياض 11556